گردشگری؛ صنعتی نیازمند قوانین تخصصی و کاربردی

سال ها است که در کشورمان توسعه درآمدهای غیر نفتی و فکر رهایی از اقتصاد وابسته به نفت وجود دارد و در میان تمامی اولویت های جایگزینی به این منظور، صنعت

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 1524

گردشگری؛ صنعتی نیازمند قوانین تخصصی و کاربردی


سال ها است که در کشورمان توسعه درآمدهای غیر نفتی و فکر رهایی از اقتصاد وابسته به نفت وجود دارد و در میان تمامی اولویت های جایگزینی به این منظور، صنعت گردشگری مهمترین و از اولویت های اصلی به حساب می آید.


گردشگری؛ صنعتی نیازمند قوانین تخصصی و کاربردی

گردشگری به عنوان صنعتی خاموش، اما پرظرفیت نقش به سزایی در توسعه اقتصادی پایدار خواهد داشت.

با نگاهی به آمار ورود گرشگران به ایران و درآمدهای ناشی از آن، کمبودهای شدید توجه به این بخش احساس می شود.

می توان بانگاهی جامع به موضوع گردشگری دریافت که این صنعت با دارابودن حوزه های متنوع و مبانی مختلف، و برای ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش توسعه، ملزم به ایجاد بنیادها و قوانین قوی دارای ضمانت اجرایی مناسب است.

به گزارش سایت اخبار پدیده الزام تبیین حقوق گردشگری، از ضروریات به حساب می آیند. با نگاهی به پیشینه این موضوع در سطح جهان متوجه اهمیت به سزای این مطلب و مغفول ماندن آن در حوزه داخلی می باشیم. توضیح اینکه، حقوق گردشگری در اعلامیه جهانی حقوق بشر در۱۶ دسامبر۱۳۴۸ صراحتا مورد اشاره گرفته و در میثاق نامه حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی نیز که یک سند بین المللی گردشگری می باشد و به عنوان نسل سوم و چهارم حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته است.

در روم باستان قانون اقوام را سراغ داریم که به روابط شهروندان و خارجیان می پردازد، بنابر این می توان دریافت که موضوع دارای اهمیت و پیشینه تاریخی است.

ایران در سال۱۳۵۰ به سازمان جهانی گردشگری(UNWTO) مستقر در شهر مادرید اسپانیا، پیوست. یکی از نمایندگی‌های سازمان ملل که در رابطه با امور جهان گردی تحقیق می‌کند و دارای تشکیلات و ارکان های مجمع عمومی و شورای اجرایی دبیرخانه ای می باشد.

ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که به سازمان جهانی(UNWTO) پیوست اما متاسفانه از آن زمان تا کنون، هیچ گونه سوابق موثر اجرایی در این بخش نداشته است.

از جمله مباحث مطرح در این بخش، می توان به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد. منشوری که تعریف کننده حقوق و تکالیف شهروندان، دولت و تمامی نهادهای عمومی و مدنی یک جامعه است و سال گذشته با حضور ریاست محترم جمهوری کشورمان رونمایی و منتشر شد، در حالی که به هیچ عنوان بحث گردشگری در آن، دیده و تعریف نشده است.

اهمیت گردشگری به عنوان یک صنعت فرادستی، برکسی پوشیده نیست و به نظر می رسد منشور حقوقی شهروندی نیازمند بازنگری و ویرایش است و موضوع حقوق گردشگری نیز می بایست در مفاد قانونی آن گنجانده شود.

در حال حاضر۳۲ آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل گردشگری در کشور وجود دارد و معاون گردشگری وقت کشور، در مرداد ماه سال۱۳۹۵ اعلام کرده بود که از۶۰۰ ماده قانونی گردشگری رونمایی خواهد شد.

حال اینکه بر اساس قانون پنجم توسعه کشورمان، تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی خارج شده و با وجود این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، گردشگری به عنوان یک صنف نیست و به صورت قانونی یک صنعت است و این صنعت برای توسعه، تعالی و ارتقای روز افزون نیازمند قوانین و تعاریف مشخص دارای ضمانت اجرایی است.

روز جهانی گردشگری، بهانه ای برای آگاهی و اطلاع رسانی در جهت حل موانع موجود
از سال۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید و انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی است تا سطح آگاهی نقش گردشگری در جامعه جهانی را توسعه بخشد و چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان را به نمایش بگذارد.

این روز فرصتی است تا کارشناسان و محققان کشورمان نیز با نیم نگاهی به زیرساخت ها و کمبودها، درصدد برآیند تا مشکلات و کاستی ها را برطرف نموده و راه توسعه این صنعت درامدزا را هموار سازند.

در جهت توسعه این زیر ساخت ها در بخش حقوقی، پیشنهادهای کاربردی قابل ارایه به شرح ذیل می باشد که با بررسی های تخصصی قابل توسعه کمی و کیفی نیز خواهد بود.
۱. تطابق قوانین جاری کشور با اعلامیه های جهانی حقوق بشر و اسناد بالادستی
۲. رفع تعارضات قوانین که نیازمند ساز و کارهای تخصصی و ایجاد ارکان نظام مند داخلی است.
۳. تشکیل اتحادیه های توریستی جهت تبیین و بررسی تعارضات از جمله ناهمسانی مقررات بیمه ای داخلی و خارجی و ایجاد رویه ای واحد به منظور تامین امنیت روانی گردشگران
۴. بازنگری و ویرایش منشور حقوق شهروندی به نحوی که موضوعات حقوق گردشگری در آن تعریف شده باشند.
امسال روز جهانی گردشگری، با عنوان «جهانگردی پایدار، ابزاری برای توسعه» نامیده شده است. ابزاری که سهم درآمدی اش از تولید ناخالص ملی کشورمان فقط ۲/۹ (دو و نه دهم) درصد است.

در این یادداشت صرفا از نظر حقوقی به توسعه گردشگری پرداخته شده است. توسعه جهانگردی پایدار قطعا نیازمند نگاه مسوولانه و کارشناسی و ارایه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی در حوزه های تخصصی مرتبط می باشد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

علی بهداد – کارشناس ارشد حقوق جزا
کارشناس حقوقی و مسوول قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.